تحليل شخصي لواقع التعامل الافتراضي في ليبيا

تحليل شخصي لواقع التعامل الافتراضي في ليبيا 🇱🇾
في ليبيا مافيش اخلاق في الخصومة وزادها انتشار السلاح وعدم تفعيل القانون… يعني غابة باسم دولة… هذا مش،تشاؤم او تفاؤل…. هذا واقع وحقيقة نعيشها… تقول قضية او مركز شرطة اي شيء ما يسمعك ويستمر في غييه…. تقوله نحرقك وندمرك ونقصفك نضربك الخ يخاف منك… وتصبح القوة هي القانون وليس القانون هو القوة..
اضف اليها تلفيق الاتهامات الكيدية لتصفية حسابات لا من اجل بناء او حماية مجتمع.
فجور الخصومة في ليبيا وعدم وجود ثقافة اختلاف الاراء ووضع التعريفات في محلها…. ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
حرية التعبير عن الراي ليست حرية الشتيمة والسب والقذف والاهانة
حرية التصرف ليست حرية ممارسة الفوضى.
الاختلاف في وجهات النظر لا يمكن ان يصل الى القتل والتعذيب والضرب والشتيمة… العالم كله يختلف وفق الاذواق والاديان والاعراف والتربية والظروف… ولو كانت اختلاف وجهات النظر تعني العداء لكنا نشهد الحرب العالمية الاهلية رقم 6700..
الحياة على الواقع الافتراضي او وسائل التواصل الاجتماعي هي ذاتها الحياة الطبيعية ينطبق ما في الحياة الفعلية من قوانين عليها… فكل الاتفاقيات تحرم وتجرم العداء والكراهية الخ.
نعاني من اهتراء وقدم التشريعات والقوانين.
نعاني من عدم وجود قوانين تنظم التعامل البشري سواء الحقيقي والذي يتمثل في قوانين الاحوال المدنية او في الواقع الافتراضي مثل قانون الجرائم الالكترونية.
نعاني من عدم فهم الغالبية من الشريحة التي تتعلم والتي توصف بالمثقفة لاداب الحوار والخلاف والنقاش والانتقاد والشكوى والبحث والتحليل.
نعاني من عدم اداراك انه يفصلنا عن 2021 اشهر والتي بكل المقاييس تعد اطول ثورة معرفية عبر العصور والتي وصلت لما يزيد عن 25 سنة. ونحن لازلن نعيش حقبة ما بين 1950-1970 من ناحية فكرية وتنظيمية… فقط بوسائل حديثة…
نعاني من الكثير ولا نحس بهذا المرض وان لم نحس به فلن نستطيع معرفة اننا اساسا مرضى… المريض هو اخر من يعلم انه مريض وان لم يشعر بالالم لن يستطيع تقدير خطورة الموقف وقد ينتهي به الامر الى الوفاة.
عليه ارى انه من الواجب صياغة مقترحات قوانين وتشريعات ولوائح منظمة على الاقل للواقع الافتراضي.
نشر ثقافة الوعي التقني والوعي المعرفي باساسيات الواقع الافتراضي وكيفية التعامل معه.
وضع مناهج تعليمية تثقيفية مجانية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *