شكوى رسمية باسقاط ادارة ltt

إلى كل من:
مكتب النائب العام
رئيس ديوان المحاسبة الليبي
رئيس هيئة الرقابة الادارية
رئيس هيئة الوطنية لمكافحة الفساد
رئيس الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية
رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة

أنا المواطن أمين صالح، مدون وكاتب تقني ومهتم ومطلع على الشأن التقني في ليبيا بشكل كبير واتحدث نيابة عن “مجتمع مشاكل وحلول الانترنت في ليبيا” Facebook . أتقدم إليكم بشكوى ضد إدارة شركة ليبيا للإتصالات والتقنية، والتي هي شكوى من عشرات الآلاف عبروا عن امتعاضهم وانزعاجهم وسوء تجربتهم مع شركة LTT، تجدون هذا الجمهور في هذه الهاشتاقات على فيسبوك وتويتر:
#تسقط_ادارة_LTT
#تسقط_Ltt
#مقاطعة_Ltt

والتي وصلت في مقاطعة شهر فبراير 2020 للملايين من الجمهور دون أي استجابة من شركة ليبيا للإتصالات والتقنية، حيث طالب الجمهور بالمقاطعة حتى تحقيق المطالب بتخفيض الأسعار التي زادت، واليوم تعيد الشركة ذات الأمر من زيادة الأسعار وتغيير خطط العروض مما سبب في عودة المطالبة ولكن بشكل أقوى وهو إسقاط إدارة الشركة. حيث بلغ أرخص سعر للجيجابايت 1.5 دينار مع إلغاء اي تحميل مجاني حتى كتابة هذه الشكوى، وهذا ما يعد أغلى سعر اتصالات في ليبيا.
بل وتمادى بعض الجمهور في الضرر والتخريب ببعض أصول الشركة مثل تطبيق MyLTT على منصة Google Play، والذي إنخفض تقييمه من 4.5 إلى 2.2 على 5. وهذا أمر غير مقبول إطلاقا ولا يمثل حملات المقاطعة والمطالبة بالحقوق ونحمل مسؤولية ذلك للإدارة الشركة. وهي تصرفات فردية.
بل إن استفزاز الشركة قد وصل مداها بمنع الناس من قول رايهم على صفحة الشركة الرسمية على موقع فيسبوك وحظر كل من يقول راي مخالف أو ينتقد الخدمات أو الأسعار أو السرعة أو الجودة، وسبب في نقمة جمهور الزبائن كونها شركة لا تقبل اي راي آخر حتى وان كان في اتجاه تطوير الشركة .

نتقدم إليكم بطلب التحقيق والنظر في إدارة الشركة ومطالب الجمهور وهي:

استقالة الادارة الحالية او اعتذارها عن مهامها.
التحقيق في كل ما حدث في عهد الادارة العامة الحالية منذ استلمت في نوفمبر 2019 حتى مايو 2020. تقويم الخلل إن وجد.
تشكيل ادارة جديدة بما تراه الجهات ذات الاختصاص والمسؤولة عن الشركة قانونا وتشريعا بعيدا عن اي تجاذبات وصراع قوى في القطاع او في الدولة أو في الشركة.
توضيح وضع الشركة من ناحية عروض و سرعة وجودة.
تخفيض السعر بما يتماشى مع الوضع الحالي للبلاد وتكون افضل شركة اسعار كونها مزود انترنت ثابت ومتنقل. وبما لا يتعارض مع الجودة.
توضيح خطط الشركة المستقبلية.
فتح حوار مع الجمهور. على منصة فيسبوك وهي أكبر منصة يتواجد بها المجتمع الليبي.
انشاء call center لاستقبال مكالمات الجمهور.
تطوير معدات الشركة وابراجها ونظمها.
فتح اتصالات صوتية بخدمة VoLTE.
استقبال شكاوى الجمهور والعمل على حلها.
واي مطالب شرعية وقانونية وقابلة لتنفيذ فنيا واداريا يتم مناقشتها مستقبلا.

ان اعتذار هذه الادارة عن اداء مهامها ليس عيبا او جرما أو جناية أو نتيجة إهمال، انما هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، حيث تبين الفرق الواضح في الخدمات والأسعار والتطوير بين عام 2019 وعام 2020، وهو واستجابة لمطالب الجمهور كوننا لا نستطيع الخروج لتظاهر لاسباب صحية.
نأمل منكم النظر في هذه المطالب كل حسب اختصاصه الفني والرقابي والتقني والقانوني والتشريعي وتنفيذ أكبر عدد من مطالب الجمهور، فإن كان الرأي الحكيم والصحيح بتقويمها فهو قراركم وإن كان بإعفائها من مهامها أو إجتماع الجمعية العمومية وتقرير أحكام تخصها واستمرارها فكذلك هو قرار الجمعية العمومية لشركة.
آملين منكم العمل على تطوير الشركة فهي شركة المجتمع الليبي واستثمار لشعب ويدعم ميزانية الدولة سنويا.
شاكرا حسن تعاونكم سلفا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امين صالح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *