قضية رأي عام خدمة مصرفي بلس – #مصرف_الجمهورية
مصرف الجمهورية vs الشعب الليبي vs الخدمات الإلكترونية
لماذا اوقفت الخدمة؟
ومتى سترجع الخدمة؟
هل سيخصم المصرف ثمن الخدمة خلال 21 يوم السابقة من حسابات الناس؟ أي 2 دينار في الشهر؟
أين مسؤولية المصرف اتجاه الزبائن والذي يقدر عددهم بمئات الآلاف في تقديم الخدمات الإلكترونية ينصرف الجمهورية وخصوصا في هذا الوقت العصيب وهو وباء كورونا وما قبل عيد الأضحى؟
لماذا لم تعلنوا مسبقا وقبل توقف الخدمة؟
عمليات : مصرفي هي عمليات اساسية جدا استفسار عن الرصيد أو طلب شراء كروت أو الكشف عن اخر ثلاث عمليات مصرفية او استفسار عن مرتب وكذلك الإشعارات التي تصل وتخبرك عن ما يحصل في حسابك؟
لماذا جميع البنوك الاخرى تعمل بكفاءة جيدة ودون توقف في المدفوعات الإلكترونية؟
إن كان البنك يتحجج بالمنظومة انها غير مطابقة فعلى حسب علمي ان كل البنوك تعمل بذات المنظومة flexcube شمال افريقيا والتجاري والوحدة وجميعها مرتبطة لنفس مزود الخدمة ، فلا يوجد فرق فني ظاهر يجعل مصرف الجمهورية متاخر عن باقي المصارف
و لماذا لا يتوجه مصرف الجمهورية لتفعيل ذات الخدمات المالية في البنوك الأخرى مثل شحن تداول و شحن سداد وعمليات التحويل والتحكم في البطاقات وغيرها ولماذا الاكتفاء فقط بعمليات مصرفية أساسية إن كانت النظام يتحمل؟
غياب قوانين مثل قانون حماية المستهلك او المستخدم ما يجعل البنوك والشركات والمحلات تتمادى!!!!
كثيرة هي التساؤولات في غياب مسؤول يجيب او منظومة عاملة، وضخامة المصرف وبيروقراطيتهم تجعل من الإبرة تضيع وسط أكوم وأطنان من الأوراق لا القش،، إنه مصرف كبير ولا أبالغ إن قلت أن مصرف الجمهورية يعادل كل مصارف ليبيا!!! ويستطيع تسيير ليبيا وفرض القرار على المركزي والشعب وبقية البنوك!!!!!لا نعلم ما الخلل هل من التشريع ام الادارة ام المركزي ام الرقابة ام الكفاءات ام المتابعة ولكن ما أنا على يقين منه هو ان الآلة لا تتوقف ولا تتعطل وإلا لشهدنا انهيارات لبنك أوف أميركا وغيرهم…