تحية طيبة وكل عام وانتم بخير وبعد،،،

أنا المواطن والمدون التقني أمين صالح أتقدم لكم بطلب عام ـ عاجل ـ لتفعيل مواد في قانون الإتصالات تخص أجهزة التقوية والتشويش الذي بدات تنتشر في عموم البلاد.

حيث ان اجهزة التشويش التي انتشرت وبكثرة في المساجد تمنع وصول التغطية لمساحات كبيرة جدا وهي ترسل اشارات تشويش على كل الطيف التردد، والذي يمنع المشتركين من الاستفادة من تغطية شبكات الاتصالات. عليه نأمل منكم مخاطبة الادارات المختصة في الهيئة للأوقاف والشؤون الاسلامية لوقف هذه الاجهزة على وحصر قوتها لداخل المسجد وفي اوقات الصلاة فقط.

وكذلك بدات في الانتشار والدخول للبلاد اجهزة مقلدة تجارية غير اصلية لتقوية الاشارة، والتي تعمل بطريقة سيئة جدا في حجز كامل النطاق لعدد بسيط من المستخدمين. وبقاء جل المستخدمين في ذات المساحة بدون تغطية أو تغطية غير حقيقية.

عليه نأمل التعاون بشكل قانوني فعال، بناءا على قانون الاتصالات رقم 22 لعام 2010 والذي تنص مواده على التالي:

– المادة 4 والتي تعتبر الطيف الترددي مالا عاما يخضع استعماله للتراخيص.

– والمادة 6 عن عدم جواز استعمال المحطات الراديوية على اقاليم او مناطق إلا بموافقة كتابية.

– والمادة 18 بالموافقات المسبقة لاستخدام المعدات الطرفية للاتصالات ومعاييرها ومستوياتها.

– والمادة 24 عن اعمال التخريب وبعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 20,000 ولا تزيد عن 50,000 دينار لكل من قام عمدا بإلحاق الضرر بالبنية التحتية لشبكات الاتصالات والتي نتج عنها تعطيل الاتصالات.

– والمادة 25 عن اتلاف اجهزة الاتصالات.

– والمادة 28 عن اجهزة اتصال المخالفة للمواصفات والتي تغرم كل من ادخل إلى البلاد اجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية وتحمل بيانات غير صحيحة بغرامة قدرها 1000-5000 دينار.

إن تزايد اجهزة التقوية سيؤدي في نهاية المطاف لسقوط شبكات الاتصالات وعدم وصول التغطية للجميع سواء مساجد او مدارس او مستشفيات او منازل.

عليه:

– نأمل من وزارة الداخلية منع انتشار هذه الاجهزة وفرض الغرامات التي فرضها القانون.

– نأمل من الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية توضيح تفاصيل القانون لإدارتها والوزارات المتعاونة ومراسلة جهات الاختصاص بهذا الامر.

– نأمل من مصلحة الجمارك عدم الإفراج عن اي شحنة بها أجهزة تقوية إلا بعد معاينتها من كل من : الهيئة وشركات الاتصالات حتى تدخل المعدات المطابقة للمواصفات الليبية.

– نأمل من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بمراسلة جميع مشرفي خدمات المساجد بالتشديد على حصر الحجب في أوقات الصلاة وفي نطاق المسجد وايقافها في المساجد المغلقة.

– نأمل من الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات بالتنسيق مع شركات الاتصالات تحديد مواقع التشويش والتقوية وتقديمها لوزارة الداخلية.

– نأمل من كل جهة المساهمة في تنفيذ القانون ومنع هذه التجاوزات التي تضر بالجميع، حتى تستطيع الشركات البدء في مشروعات تقوية جديدة ومعرفة نقاط الخلل الحقيقة.

شاكرا لكم حسن تعاونكم سلفا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

امين صالح

مدون تقني