الفايبر والمخابرات الليبية

وردني الان من احد الموظفين بالدولة مراسلة من #جهاز_المخابرات_الليبية الى المجلس الرئاسي والذي عممه بالتالي في مراسلة اخرى على جميع وزارات وقطاعات الدولة
واريد ان ارد على اخطاء جسيمة في هذا التقرير:
– صلاحية اخذ جميع جهات الاتصال موجودة في كل برامج المكالمات الصوتية مثل سكايب وواتساب وويشات وتيلقرام وتروكولر وفيسبوك ماسنجر.. وهذا وفق قرار المشترك في الخدمة للوصول لجهات الاتصال والا كيف سيتمكن من الاتصال.
– صلاحية وصول التطبيقات لملفات الجهاز موجودة في كل التطبيقات وليس معنى ذلك ان التطبيق او الشركة تلتهم كل ملفاتك… بل يتم الوصول للملف المحدد فقط والاطلاع عليه وارساله لطرف الاخر وفي حال تبين العكس يحذف من جوجل بلي وابستور.
– فايبر ليس شركة إسرائيلية حاليا انما هي شركة متعددة الجنسية ومقرها قبرص سابقا ولوكسمبورغ حاليا. وان كان مؤسسها او عدد من المؤسسين كانو إسرائيلين فهذا لا يعني انها مسخرة لتجسس…بل هي تجارية… فعلى سبيل المثال لا الحصر مارك يهودي… والري بالتقطير تقنية إسرائيلية والكثير من الابتكارات الزراعية إسرائيلية والكثير من العلماء إسرائيلين… علينا ان لا نخلط الامور السياسية بالدينية بالاقتصادية بالعلمية. وهذه ليست دعوى تطبيع او تصالح… انما عدم خلط الامور الفنية بالسياسية بالتاريخية…وحاليا الشركة بعد ان بيعت فهي في لوكسمبورغ منذ 2017.وحسب معلومات جوجل.
– الاستناد على توقعات او تخمينات في تقرير مخابراتي هو اقرب من الصحافة الصفراء وهو شيء غير صحيح علميا وتحقيقيا.. لا اعني ان الفايبر لا يسجل الصوت او البيانات في سيرفراته ولكن هذه التقنية في العالم وهكذا هو business model.
– ادعى التقرير ان برنامج الفايبر مجاني وهو ما يجعله مخابراتي… لا يا سادة المخابرات… فايبر غير مجاني… فهو ياخذ الكثير من الارباح من الزبائن وهي: اعلانات بعد اي مكالمة فيديو او صوت واعلانات بين جهات الاتصالات… وخدمة مكالمات من التطبيق الى اجهزة بعينها وشبكات اتصالات عالمية عن طريق Viber out والتي تدر مئات الملايين على شركات voip مثل فايبر وواتساب وويشات
– سياسة الخصوصية واضحة جدا في موقع فايبر وهي تحت القوانين الاوروبية GDPR.
وصف سياسة الخصوصية بالفضفاضة هو امر يعيب التقرير..فاغلب سياسات الخصوصية تسمح بحيز لشركة للعمل فيه شانهم شان اي شركة في العالم حتى يتجنب الملاحقة القانونية.
احتفاظ الفايبر بسجلات المكالمات لثلاثين شهر هذا لامان الفايبر من اي ملاحقة او قضية او قضايا مرتبطة… وبامكانك الرجوع لسياسة خصوصية فيسبوك وجول وواتساب ومايكروسوفت.
حجب الفايبر في كل من لبنان ومصر والسعودية والامارات والعشرات من الدول ليس لاغراض امنية او مخابراتية…انما لاسباب تجارية وفنية.. مثل تواجد الخوادم في البلد. واحقية الوصول وعدم اضرار بشركات الاتصالات في البلد حيث انه ضار لشركات المحمول ماليا وتجاريا. مثله مثل الواتساب.
بخصوص تحدي رئيس شركة لدولة مثل السعودية فهذا امر لم اجده عند البحث على الانترنت وحتى ان حدث فهو تصريحات مثل اي تصريح تسويقي.. لاغراض تجرية وتفاوضية.
اكرر كما لم يرد في المحاذير… فايبر شركة ربحية ورابحة مائة في المائة ومليئة بالاعلانات والمزايا… وهذا ما ينسف بقية النقاط الواردة في التقرير.
يتضح من تذييل التقرير. ان التقرير وراد من سفارة ليبيا في فيتنام والذي يتضح انه تقرير صحافة صفراء تقوم على الاشاعات…بامكانكم ارسال مثل هذه التساؤلات لمندوب ليبيا في الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وارسال فريق لشركة فايبر والتعاون والاستفسار بشكل رسمي كما تفعل كل الدول.
فايبر غير مجهول التمويل اليوم وهو شركة متعددة الجنسية تقدم الحلول التقنية وتعتمد على ads and viber our
طورت في البداية من شركة فايبر ميديا في اسرائيل ثم بيعت في 2014 الى شركة Rakutenوالتي تتواجد مكاتبها في14 دولة من بينهم إسرائيل وطوكيو وسنغافورة وسان فرانسيسكو وموسكو ولندن و غيرها والمقر الاساسي في لوكسمبورغ.
– من الخطأ على اجهزة الدولة الرسمية والمخابراتية والوزارات استخدام الفايبر او الواتساب او تيلقرام تو فيسبوك في المراسلات هذا بخلاف الفايبر جيد ام لا…. بل استخدام الايميل الرسمي.
الكثير من المحاذير التي ارى ان التقرير لم يتطرق لها… وليس لها علاقة بالتطبيقات او الانظمة انما باسلوب ادارتنا لبلادنا ومعاييرنا وسياساتنا..
تعديل 1:
التقرير والرد فني ولا علاقة لي بأي جهاز مخابرات او مكاتب او إدارات.
تعديل 2:
ارجو ان لا يتم النقل او اجتزاء النص او الصور لأي غرض واي تعديل في المنشور سيكون هنا.
تعديل 3:
التقرير مسروق من عدة مقالات في منتديات ومواقع عربية ليست ذات مصداقية وتعتبر صحافة صفراء
تقرير #جهاز_المخابرات_الليبية فقد وجدته منشور في عدة مواقع عربية في الفترة ما بين 2013-2014
وهذا ليس تقرير مخابرات انما نسخ لصق وارساله لدوائر رسمية لدولة
الرابط:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *