إلى الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية

إلى رئيس الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية

إلى الادارة القانونية بالهيئة

إلى إدارة التنظيم بالهيئة

تحية طيبة،،،

أنا كاتب الرسالة أمين صالح مدون وكاتب تقني وأحد الناشطين بالمجتمع التقني في ليبيا، أتقدم لكم بطلب ايضاحات وتقديم مقترحات وتصحيح أخطاء إن وجدت.

نشكر لكم مجهودكم في العمل على دفع بعجلة قطاع الإتصالات إلى الأمام ونتمنى منكم المزيد من التقدم.

كنت قد أرسلت لكم شكوى ضد شركة #ليبيا_للإتصالات_والتقنية بتاريخ 1-6-2020 info@cim.gov.ly ولم يرد أي تجاوب علما أني أرسلت ذات الإيميل لعدة جهات رقابية وسيادية وقد تم الرد بقبول الشكوى وجاري التحقيق فيها. فماذا حل بالشكوى؟

صدر عن الهيئة بتاريخ 13-2-2020 قرار رقم 23 بتخفيض أسعار خدمات الإنترنت والذي تعارض بشكل واضح مع مواد من قانون الإتصالات رقم 22 لعام 2010، حيث تنص المادة الثانية من القرار “على الشركات المرخص لها تقديم خدمات الإنترنت عبر شبكة الإتصالات بتخفيض خدماتها بذات النسبة المحددة بالمادة الأولى” والنسبة هي 50% والتي لم تعتمد المادة الأولى على محضر إجتماع مع شركة الإتصالات الدولية، وهي الشركة المعنية بالأمر، وهذا يعد مخالف لقانون الإتصالات المنظم للإتصالات في ليبيا.

تنص المادة 11 “تسعيرة الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين” من قانون الاتصالات

يجب على الجهات الرئيسة أن تقدم للهيئة التسعيرة التي تحددها لتوفير الخدمات لمزودي الخدمة الآخرين كما يجب أن تتقيد بأية تعليمات صادرة عن الجهة بالخصوص.

والذي لم يحدث ولا يوجد أي إشارة في القرار أنه قد تم إجتماع مع شركة الإتصالات الدولية أو أي من الشركات المقدمة لخدمة الإنترنت.

تنص المادة 12 “تقديم التسعيرة” من قانون الاتصالات

يجب على الجهات الرئيسة أن تحدد تسعيرة خدمات الاتصالات التي توفرها على أساس تكاليف تقديم الخدمات الفعلية حسب المادة السابقة.

والذي لا يتوافق من ناحية منطقية أو مالية أو تجارية مع الهدف الذي وجدت من أجله الشركات وهو الغاية الاستثمارية للمجتمع الليبي، حيث أن تخفيض اسعار الانترنت من المصدر 50% لا يعني أن كل مصاريف التراسل والتشغيل والصيانة قد انخفضت 50%، حيث إن business model يتكون من العديد من الطبقات التفرعات والمدخلات والمخرجات وأي قرار يغير التسعيرة بشكل حرج أو عالي أو نسبة تصل إلى النصف لشركات المقدمة للخدمة، قد يدخلها في خسائر جسيمة جدا وبعضها قد يفلس.

عند فرض التخفيض لنصف القيمة يجب ان يتم تخفيض المصاريف لنصف حتى يتمتع المواطن بهذا التخفيض، وإلا يعد القرار في حكم الباطل حيث إنه تعارض مع مواد قانون، والقانون أقوى من القرار.

تنص المادة 13 “ضمان المنافسة”

على الجهة المختصة أن تعمل على احترام مبدأ المنافسة في قطاع الاتصالات والنهوض بها وتسهيل الدخول فيها وتقييم مدى التزام المرخص لهم بقواعدها.

وردت إحالة القرار رقم 23 لعام 2020 برقم إشاري 116/21 بتاريخ 13-02-2020 لستة شركات في قطاع الإتصالات بشأن تخفيض أسعار خدمات الإنترنت، وهذه الإحالة تنسف مبدأ ومادة التنافسية بالقانون، وقد تعرض بعض الشركات للإفلاس نتيجة ضعف الدخل أو إعتمادها على الإنترنت في مجمل الدخل.

شركة الإتصالات الدولية الليبية تقدم خدمات الانترنت والاتصالات الدولية وتسدد في تكاليف خارجية بالعملة الأجنبية وبسعر الضريبة، ولم يتم الإشارة لها في القرار ان تم الإتفاق على التسعيرة، وهي ليست طرفا في التنافسية على الانترنت المحلي المقدم للزبون، إنما مزود له. فهل تم التشاور والاتفاق ومعرفة Cost Model الخاص بالشركة وسماحية التخفيض من عدمها.

شركة ليبيانا للهاتف المحمول هي مشغل اتصالات هاتف محمول GSM “مكالمات ورسائل نصية” وتقدم خدمة الإنترنت كخدمة مضافة، أي خدمة يمكن أن تستغني عنها وهي غير ملزمة قانونا بها، ولكن من باب التنافسية وتسهيل الخدمات والربحية والإستفادة القصوى من الشبكة أصبحت تقدم خدمات الانترنت بدون أجهزة طرفية أو توسع لخدمات ارضية، لم يرد أن الهيئة قد إجتمعت وإطلعت على أسعار التكلفة أو إمكانية التخفيض دون الضرر بوجودها التنافسي وربحية وإستمرارية الشركة.

شركة هاتف ليبيا هي الشركة الناقلة والمسؤولة عن التراسل بين كل المدن الليبية وبين الشركات الأخرى وأبراج ذات الشركات ومراكز بياناتها وهذا هو صلب عملها وقدمت مشروع هانت على استحياء وبتأخير عشر سنوات عن موعده الفعلي cdma، أي إن إيراد هاتف ليبيا يعتمد جله على التراسل، وخفض 50% من سعر خدمة هانت لن يضر الشركة بل سيضر الشركات الأخرى حيث أن التراسل لم ينخفض على غيرها، وهكذا يكون القرار ضرب مبدأ التنافسية في مقتل. وربحية هاتف ليبيا على حساب شركات أخرى في ذات القطاع.

شركة المدار الجديد ذات ما كتبت عن شركة ليبيانا ينطبق على شركة المدار الجديد، ولكن المدار الجديد بشبكة أصغر نسبيا وعدد مشتركين أقل، والذي يضر بالتنافسية وقد يجعل الشركة تلغي خدمات الإنترنت إن كانت تسبب لها خسارة مالية فبحسب النظام الأساسي لشركة وقانون النشاطات التجارية الليبي، الشركات الخاسرة تحل، ولن تقوم ليبيانا أو المدار الجديد بالعمل بخسارة ما يسبب لهم الخروج من الخدمات المضافة وتقليل تواجدهم وانكماشهم في السوق. والذي يعد فرصة استثمارية ضائعة.

شركة الجيل الجديد للتقنية شركة الجيل أصبحت همزة الوصل بين شركات القطاع الخاص وصغرى الشركات من جهة وشركة الدولية من جهة أخرى، وهي وناقل لخدمات الانترنت ونظام عملهم B2B أي قطاع الأعمال ولا يتعاملون مع الأفراد أو جمهور الزبائن، فكيف يحق للهيئة تقرير اسعار خدمة وخفضها بنحو 50% في حين رفضت عدد كبير من الشركات الخاصة الإمتثال لهذا القرار لذات الأسباب المبينة في الأعلى وهي تكاليف التشغيل والصيانة والمعدات والدعم الفني، وهكذا سنحكم على شركة أخرى من شركات قطاع الإتصالات بالخسارة والإنكماش لعدم دخولها في خسارة سنوية مما يؤدي إلى حلها.

شركة ليبيا للإتصالات والتقنية هي الشركة الوحيدة التي يحق لنا تطبيق القرار عليها حيث إنها شركة مزودة لخدمات الانترنت الثابت والمتنقل، وتعمل في مجال تزويد المواطنين بالإنترنت، ولكن سيكون القرار كأنه لم يكن، أو طعنة قاتلة لشركة وعودتها لمحدودية الأرباح كما حدث وتعثرت خلال السنوات من 2011-2016 وتقديمها لخدمات بخسارة عالية جدا في تلك السنوات ووصل الأمر لغاية تشكيك ديوان المحاسبة الليبي في جدوى استمرار الشركة وأوصى بحلها في أحد تقاريره، ولكن تحسن وضع الشركة فيما بعد واستطاعتها تسديد جل ديونها والانطلاق مرة أخرى، ما الفائدة من الإضرار بها. ورجوعها إلى نقطة الصفر وتقديم خدمات مكلفة بخسارة وهي التي تعتمد أساسا في مدخولها على بيع خدمات الانترنت.

هذه الشركات تجمعت كلها تحت إدارة مالية وإدارية واحدة وتنسق بينها تسمى الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة، لم يرد في متن القرار أي محضر إجتماع بشأن تقرير هذه الأسعار والتشاور معها، وحيث انه قد صدر منذ عامين محاضر إجتماعات وقرارات من الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة وهاتف ليبيا، بشأن تعديل تعريفة التراسل التي تفرضها شركة هاتف ليبيا على الشركات كقيمة تراسل عبر شبكة الالياف البصرية وهذا الأمر يكون بالتشاور عادة، للرقي بوضع الإتصالات وتقديم أفضل خدمات للمواطن وبأفضل الأسعار دون الضرر بالتنافسية وخسران الشركات لوضعهم الحالي في سوق الاتصالات المحلي والذي يعد أحد أعمدة الدخل الوطني. وهذا لم يحدث في هذا القرار!!!

حادثة ميدانية:

قد زرت عدد من الشركات في وقت صدور هذا القرار وعددهم 4 شركات بشكل غير رسمي وغير موثق بمحاضر “زيارات ودية” وقد عبروا عن الفوضى الحاصلة من القرار، وانه لم يتم التنسيق إلا مع شركة الاتصالات الدولية الليبية والتي صرح أحد أفرادها أن النقاشات لم تنضج للوصول إلى قرار نافذ، وقمت بزيارة ومراسلات لشركة القابضة ولا رد أو تعليق من طرفهم، لم أجد أمامي إلى طرق باب الوزارة وخلال ثلاث ايام من الزيارات لم أستطع الحصول على اجابة رسمية لكل هذه التساؤلات ولا الوصول إلى ادارة التنظيم، وكل ماوجدته عموميات وحوارات ودية غير رسمية للإجابة، وحين طلبت لقاء السيد رئيس الهيئة تم توجيهي من طرف مكتبه لشركة LTT والذي لم أفهم لماذا حتى اليوم، فلا ليبيا للاتصالات والتقنية جهة مشرعة أو مشتركة في تقرير هذا القرار!!!!!!!!

الخلاصة:

يتضح لي من القرار وبالرجوع للقوانين المنظمة والإجراءات المعمول بها من الدولة وبعد الرجوع للمحاميين والقانونيين أنه في حكم الباطل ولا يمكن تنفيذه لأسباب فنية ومالية وقانونية ووطنية.

التوصيات:

نأمل منكم إلغاء هذا القرار والتنسيق مع كل الشركات العاملة في القطاع وإشراك القطاع الخاص والتشاور لفهم تركيبة القطاع والتكاليف وسبل معالجة قصور وتضرر بعض الشركات بما لا يتعارض مع القانون وكل ما من شأنه الرفع من الآقتصاد الوطني. ووضع آليات ونظم تسعير وتعريفات محدد بالإتفاق حتى يتمكن المواطن من الحصول على التخفيض المأمول بما لا يضر الشركات أو يسبب لهم الانكماش أو محدودية الحركة والتطوير، ويتم ذلك بخفض المصاريف والمرتبات والعمالة الزائدة عن حاجة القطاع وإحالة من وصل لسن التقاعد لصندوق الضمان الاجتماعي، وخفض تكاليف التراسل، وفهم تركيبة سوق الاتصالات العالمي والمحلي وتطوراته ودخول تقنيات جديدة للإتصالات على سبيل المثال لا الحصر VoLTE لكل الشركات بما فيها LTT وبداية مشروعات الجيل الخامس لكل الشركات في الأماكن المكتظة بالسكان. وسيكون لي مراسلة أخرى أشرح فيها ما أقترحه من طرف شخص مطلع جدا على القطاع وتفاصيله والتقنيات في العالم وفائدتها والعمليات التجارية وربحيتها وقانونية الإجراءات.

شاكرا لكم حسن تجاوبكم سلفا… وسيكون لي عدة مراسلات غير هذه في بعض القصور أو الأخطاء التي قامت بها الوزارة أو الهيئة في التعامل مع بعض المشاريع والقوانين والتقنيات.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المرفقات:

قانون الاتصالات رقم 23 لعام 2010

قرار 23 لعام 2020

رسالة الإحالة الصادرة مع القرار

امين صالح

مدون تقني