بعد ان شهدنا نمو ضخم في اخر اعوام من شركات الاتصالات من تركيب بطاريات وتخفيض اسعار وتركيب ابراج جديدة وخدمات الجيل الرابع. الان نجد طلب الانكماش واضعاف القطاع في خلافات شخصية بين السيد رئيس الهيئة والسيد رئيس القابضة وهذا ينعكس على اداء القطاع في تجفيف وارداته من مواد وخدمات وبرمجيات من الخارج.

ونحن لسنا بلد مصنع لتقنية والمعدات، وجل معداتنا من ابراج واجهزة طرفية ومنظومات ودعم فني وبرمجيات هي من الخارج وتستوردها الشركات عن طريق اعتمادات بسعر الرسم 163%.

هذا ان تحصلت عليها في ظل بيروقراطية شديدة.

لا اعتقد شخصيا ان المركزي سيرى هذا الطلب بشكل جدي، حيث ان القطاع يسير بشكل جيد في تقديم ايرادات عالية وهي نصف مليار سنويا.

في حالة ايقاف واردات الشركات من تركيبات وتعاقدات والتي لا يحق للهيئة التدخل فيها تجاريا انما فقط مراجعتها فنيا… اعتقد اننا سنرى مصير مقارب لمصير الكهرباء والصحة لجميع #شركات_الاتصالات_الليبية

عندما يتصارع الاشخاص على الاتصالات ستكون النتيجة كارثية. ارى ان السيد الوزير الحالي يتصرف بشكل شخصي وعناد وهذا راي شخصي وانا مستعد للحوار معه ومناقشته ان اراد او ان يوضح لنا كيف تسير عجلة التنمية في مؤسسته.

لي مع رئيس الهيئة مراسلة قوية غدا. وكذلك مراسلة للمركزي ولادارات الدولة. لنرى من يعمل لتنمية ومن يعمل للانكماش.

لا هكذا التنمية،،، ولا هكذا التطوير،،، ولا هكذا سنشكركم،،، ولا هكذا سترحمكم الاجيال..

بل هكذا هكذا سنرى بلاك اوت الاتصالات قريبا

ملاحظة 1:

مصدر الوثائق سري ولكل شخص مصادره. وبدل نسبي للقابضة او شتمني اني مع الشركات. اتمنى التركيز في مستقبل ليبيا.

لو سيتم التحقيق معي او مع اي شركة او مع اي شخص اتمنى ذلك.ويكون رئيس الهيئة اولى الموجودين في قاعة التحقيق. ولا لإيقاف عجلة التنمية.

ملاحظة 2:

لا يوجد بيني وبين رئيس الهيئة اي ضغينة ومن حقي ان اقول له لا… انت مخطئ ويصحح الخطأ.

هنا امين صالح

10-9-2020