إلى #الهيئة_العامة_للإتصالات_والمعلوماتية

إلى رئيس الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية

إلى الادارة القانونية بالهيئة

إلى إدارة التنظيم بالهيئة

تحية طيبة،،،

أنا كاتب الرسالة أمين صالح مدون وكاتب تقني وأحد الناشطين بالمجتمع التقني في ليبيا، أتقدم لكم بطلب ايضاحات وتقديم مقترحات وتصحيح أخطاء.

نشكر لكم مجهودكم في العمل على دفع بعجلة قطاع الإتصالات إلى الأمام ونتمنى منكم المزيد من التقدم.

وفي هذه الرسالة سأضيف – الاستيضاح والاستفسار والشكوى – الثالثة وراجيا الإجابة في اقرب وقت ممكن، وهو ما يخص تعامل الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية بشأن تقنية الجيل الخامس.

صدر بتاريخ 24-10-2019 منشور من الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية رقم 1 لعام 2019 بشأن تراخيص وشبكات الجيل الخامس والذي استند على المواد رقم 2 ، 4 ، 5 ، 6 بشأن منع إنشاء شبكات اتصال وادارتها دون الموافقة واستنادا للائحة المنفذة لقانون الإتصالات رقم 22 لعام 2010 والتي هي أساسا غير موجودة، فما هي المعايير التي تم على أساسها المنع إذا كانت الهيئة اعتمدت على نص مادة قانون تعتبر فضفاضة والمفترض أن تقننها وتفصلها اللائحة التنفيذية، التي مر عليها عشر سنوات ولم ترى النور، وهذا يعد تقصير جسيم من طرف الوزارات المتعاقبة. وتم الإشارة لعدم وجوده في أكثر من مراسلة من طرف هيئة الرقابة الإدارية، وعدد من المداولات في المحاكم ضد شركات قطاع الاتصالات العامة والخاصة.

في الفقرة الرابعة من المنشور “ونظرا للتطور الكبير لتقنية الجيل الخامس وما تتطلبه من سعات عالية وبنى تحتية متطورة، إذ أنها لم تعد تقتصر على تقديم خدمات الصوت والبيانات بل هي منصة يتم من خلالها تقديم حلول ربط متكاملة” ومن الواضح ان المعلومة والصورة العلمية قد سلمت لكم بشكل غير واضح عن السعات وإمكانيات واحتياجات الجيل الخامس، حيث أن أقل كابل فايبر موجود في العالم اليوم يستطيع نقل 10Gbps وتصل السرعات إلى 500Gbps وحتى 1Tbps وفي حالة هاتف ليبيا فحسب علمي ان السعات تعدت العشرات بكثير لكل سلك فايبر موجود تحت الأرض، وعدد كبير من أبراج ومواقع الشركات الخاصة والعامة تصلها وصلات فايبر وهذا الإحتياج المهم، في حين أن كل برج في حالة إستخدامه بأقصى قدرة له لن يصل في الوضع المثالي إلى 10Gbps وهذا بإستخدام كل الترددات والقنوات المتاحة لشركات حاليا في العالم.

شيء أخر يضاف إلى هذا الأمر وهو السعات الفلكية التي تملكها الشركة الليبية الدولية للإتصالات من سنوات دون إستخدام وهو ما يتعدى 800Gbps والذي لا تستخدم ليبيا بالكامل أقل من نصفه، وتدفع في كل ثمن إيجار هذه السعة، وكذلك شبكة الألياف البصرية التي تستحوذ عليها هاتف ليبيا بطريقة إحتكارية شديدة وخانقة ومخالفة للقانون.

كان الأسلم هو العمل بالتوازي ما بين هاتف ليبيا لتطوير شبكة الألياف البصرية داخل المدن والبدء في عدة مواقع تجريبا مثلا: جامعة طرابلس، ميدان الشهداء، جامعة بنغازي، وسط مدينة مصراته، وسط مدينة سبها، فوق كل مبنى شركة إتصالات، مطار بنينا، مطار معتيقة إلى آخره من الأماكن المزدحمة. وذلك حتى تستطيع ليبيا دمج الخدمة تدريجيا ولا نعيد الأخطاء التي ارتكبت في الجيل الرابع وهو بدء مشروع بعد 7 سنوات وتخلفنا على المستوى التقني والفني والحضاري والعالمي.

كان الأصح هو القيام بما قامت به كبرى الشركات من التركيبات المبدئية والاختبارات المجانية والمعاينة، خصوصا ان هذه المشروعات تقدمها هواوي وغيرها من الشركات بشكل مجاني في الأعداد الأولى لها ، ولا تلتزم أي دولة أو شركة بأي تكاليف او شروط جزائية.

ورد ثلاث تقييدات في المنشور وهي “استكمال مشروعات شبكات الجيل الرابع” وهذا شيء منافي لتطور الإداري والتقني في العالم فلا يوجد شركة أو دولة في العالم استطاعت إكمال كامل المشروع دون أن تبدأ غيره إلا لو أرادت الدولة والشركات تكديس بطالة مقنعة وتوظيف زائد وإهدار الوقت والمال على نفسها، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا في وضع ليبيا الحالي. التطوير يسير بالتوازي مع العمل القائم، والتطوير على كافة الأصعدة الوظيفي والإداري والتشريعي والفني. وأفترض أن عمليات انهاء المشروعات قد تحتاج إلى خمس سنوات. حينها ستكون تقنية الجيل الرابع كما نرى اليوم تقنية الجيل الثالث.. ضعيفة ومحدودة ومتخلفة ووجب إزالتها ولا أعتقد أن الهيئة تريد تخلف ليبيا أكثر مما هي في حالة يرثى لها اليوم. ولكم خير مثال فيما حدث مع ليبيا ماكس و هانت و 3G . كلها مشاريع دمرت التقنية في ليبيا حين قررنا التعامل مع التطور على انه قد توقف في 2009.

“موافاة الهيئة بمخططات ومناطق التغطية لشبكات الجيل الرابع بشكل دوري” من الخطأ والمعيب والسوء بما كان، أن تكون الهيئة لا تعلم بوضع الشبكة المحلية من ناحية تداخل الترددات، وهذا ما شهدته بنفسي فيما يخص الشركات الخاصة isp وتداخل الترددات، فأين الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية وادارة التنظيم من مخططات الشركات، ولماذا لا تقوم الهيئة بمهامها في الحصول على مواقع التغطية والتركيز في تنظيم الترددات عوضا عن تحجيم وفرض انكماش لشركات، والتدخل في امورها التجارية والمالية والإدارية.

“عدم القيام بأي التزام أو تعاقد أو الشروع في تنفيذ أي مشاريع بتقنيات الجيل الخامس حتى تأذن الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية” ولماذا لم تأذن الهيئة حتى اللحظة بهذا الشروع في حالة أنه لن يكلف الدولة الليبية أي تكاليف مالية أو شروط جزائية ويعمل على رفع مستوى ليبيا في العالم. في حين ان كل تأخير في الشروع في تنفيذ مشروعات جديدة سيجعلنا نكرر أخطاء جسيمة قد سبق وان وقعت فيها البلاد.

يتضح من المنشور إعتماد الهيئة على البيروقراطية الشديدة في الإجراء والتنفيذ والمتابعة في أمور التقنية والاتصالات، وهذا ما يعد خطأ جسيم جدا في كيان يفترض أن يكون على أعلى مستوى من التطور ومواكبة العصر.

بعد شهرين ستطرح أبل أجهزتها للجيل الخامس وكما هو متعارف انها الاكثر مبيعا وقوة وانتشارا ودائما ما تقتدي الشركات بها وستكون جل الهواتف المتوفرة في السوق المحلي والدولي تدعم 5G والتي ستكلف المواطنين الكثير من الأموال لتقنيات نحن حتى لم نبدأ في التخطيط لها. وحينها سيكون فرضا على الهيئة اللاحق بالعالم وفي تلك الفترة سيكون الطلب العالمي في أوجه على المعدات مما يجعلنا في تخلف عن أقراننا من الدول.

وأعتقد أن الهيئة وإدارتها لديهم سوء تقدير وقلة فهم في تفاصيل تقنية 5G وكتبت مقال في هذا الشأن وهذا الرابط لزيادة المعلومات https:// amin .ly/ 5g/ يمكنكم الإستعانة به.

إن هذا المنشور يعد مخالفة صريحة لنص المادة 13 من قانون الاتصالات والذي يشجع على المنافسة والنهوض بقطاع الإتصالات، ويتعارض مع المادة 18 في موائمة المعدات الطرفية للشبكات مستقبلا، ويترك الهيئة عرضة للقضاء كونها لم تعمل على تحكيم المادة 28 , 29 ,30 .

نأمل منكم النظر مرة أخرى في القرارات والمنشورات الصادرة من الهيئة العامة للإتصالات والمعلوماتية، حتى نتمكن من النهوض بالبلد والقطاع واستفادة الزبائن ومواكبتهم لتطور والحضارة وفتح مشروعات تطوير شبكات الجيل الرابع وصيانتها وانشاء شبكات الجيل الخامس في أماكن محددة وتكوين لجان وابحاث وتجارب على هذه التقنية حتى نكون في مصاف الدول العلمية والحضارية في العالم.

شاكرا لكم حسن تعاونكم سلفا

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المرفقات : منشور الهيئة رقم 1 لعام 2019

امين صالح

مدون تقني