الراسمالية والاشتراكية

نلاحظ ان الناس تبي حضارة الدول الراسمالية وقوة الخدمات وتبي عطف وتسامح وتقاسم الاشتراكية
بمعنى اراهم يطالبوا بخدمات راقية ومتطورة ومكلفة وخدمات ما بعد البيع وما يبي يدفع الثمن ويقولك هذا حقي.. ومفروض الدولة تدعم وهذا رزق دولة ولو فرض عليه الدفع يصف اي احد في القطاع الخاص بالنصاب واللص ويربح في ارقام فلكية ويمص دماء الغلابة.
ليبيا كانت دولة اشتراكية لمدة تزيد عن 35 سنة وهذا اثر وزرع ثقافة غير صحيحة في المجتمع مثل:
الدولة لازم تهتم بيا
الدولة لازم تعييني
الدولة لازم تعطيني مرتب
انا مش مطلوب مني اي شيء
الشعب يجب ان يتقاسم شركات واموال الدولة
جت سنة 2007 وجي معاها انفتاح ضخم على الشركات الاجنبية وتطور ضخم جدا فاقت قيمته ربع تيرليون دولار وهو الاضخم في العالم بنمو فاق 15% حيث ان العالم كان يشهد كساد ضخم بعد ازمة الرهن العقاري العالمية…وليبيا 🇱🇾 تخطو في خطوات قوية في التنمية.
ظهرت استثمارات حكومية وخاصة.. بصبغة تجارية استثمارية جديدة مثل الخطوط الليبية والخطوط الافريقية ومصرف الامان و #القابضة_للاتصالات بشركاتها الحديثة مثل #الجيل_الجديد و #الدولية_للاتصالات وغيرها واستثمارات خارجية ومصرف ABC وشركات في كندا وافريقيا وفنادق الخ من مئات الاستثمارات الواعدة والتي هي اقرب لأسلوب قطر 🇶🇦 في ادارة رأس المال والاستثمار واقرب اليوم لمشروعات السعودية 🇸🇦 في تملك استثمارات عالمية.
جت احداث الثورة وما بعدها من شلل اقتصادي وحرب أهلية ليبية وتوقف عجلة الاقتصاد وانهيار الدينار الليبي وظهور شبكات وشركات فساد… وساء الحال جدا ومع غياب شبه تام لقوة تطبيق القانون وضعف ارادة التنمية والاصلاح من الجميع واصبح الكل نفسي نفسي..
نرجع لموضوعنا وهو المواطن… ترسخ في عقله ان كل المصارف نصابة واي حد ياخذ مني عمولة او يربح فيا 10% او 30% في منتج هو نصاب ويمص دمي وان الكهرباء، حقي بدون مقابل و #المدار_الجديد و #ليبيانا شركات الدولة لازم يعطونا النت بلاش.. وما نخلص رخصة تجوال السيارة.
امتناع الشعب عن سداد رسوم المرافق والخدمات وطلب الحقوق الاشتراكية وعدم القيام بالواجبات الراسمالية او تقديم المقابل هو مشكلة في وعي شامل في الثقافة الليبية..
كل الشركات الحكومية او الخاصة والبنوك الخاصة والاستثمارات وجدت لتربح وانت كذلك اخدم علشان تربح… انتظار حنين الدولة وصدقة المرتب اللي هو ما يسواش 200$ هذا مشكلة عندك
يتبع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *