أنا وصلتها لمن يستطيع إيصالها ومزال ارجو انها توصل المحافظ والادارات ذات العلاقة

————————————————

إلى مصرف ليبيا المركزي

تحية طيبة وبعد

نشكر لكم عملكم الدائم من أجل المحافظة على الأموال العامة، وانفاذ التشريعات المالية والنقدية ونتمنى لكم دائما التوفيق والسداد والاستمرار في الدفع بالعجلة إلى التقدم والتنمية.

أنا المواطن – المدون التقني أمين صالح، أتقدم لكم بطلب تحقيق وتوضيح لجمهور الزبائن بشأن خدمات إلكترونية بدأت تظهر للسطح “إعلاميا وخدميا وماليا” بدون إصدار إذن مزاولة من طرف مصرف ليبيا المركزي علنا أو انتظار الإصدار أو التقديم عليه بحجة عدم تواجد بعضهم في البلاد.

حيث كما هو منصوص في الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي أن الشركات المصرح لها بممارسة الدفع الإلكتروني هي ستة شركات : المدار الجديد وتداول للتقنية و ميزا و رصيد وتفاني ودليل ليبيا، لا غير.

ولكننا نرى منذ بداية السنة 2020، إنشاء وتأسيس وعمل عدة شركات تقوم بإدارة حسابات للمواطنين وبها أموال مودعين أو تقوم بعمليات مصرفية داخلية وخارجية وعمليات شراء وتحويل للعملة بسعر السوق الموازي.

ناهيك عن قيام بعضهم بعمليات تحويلات خارجية بالدولار وإصدار بطاقات فيزا، وهذا ما يعد تجاوز للمنظومة المصرفية وتهريب للعملة الأجنبية ويرتقي إلى جريمة غسيل الأموال.

وبالإشارة إلى وجود شركات أخرى تقوم بعمليات الدفع الإلكتروني عن طريق التطبيقات وتحويلات مالية بين مختلف الحسابات واستقطاع قيمة 2.5% من التاجر والقيام بذات العمليات في الخارج في دول مثل الكويت وتونس وتركيا والامارات دون أي تصريح أو إذن مزاولة وكل ذلك بالدينار الليبي.

كل هذه الأمور تستدعي وقفة جادة من مصرف ليبيا المركزي وإدارة الرقابة والتفتيش على المصارف والنقد وإدارة مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى تكليف من ترونه مناسبا في مصرف ليبيا المركزي لاستحداث طرق جديدة في ليبيا لدفع العالمي بالدولار USD كون الشباب والشركات الصغرى يعانون من عدم وجود خيارات لدفع الالكتروني دوليا ونحن في عصر الدفع الإلكتروني في كل أنحاء العالم والتجارة والاستثمار الإلكتروني.

أضيف على ما سبق أن الشركات المذكورة في المرفقات تقوم بجمع بيانات KYC مفصلة عن الزبائن أو من يريد استخدام خدماتهم دون معرفة مصير هذه البيانات، وكذلك مشاركتها مع اطراف أخرى، بالإضافة إلى عدم وجود قواعد بياناتهم أو خوادمهم في ليبيا وعدم القدرة على ملاحقة بعضهم قضائيا، وتجاوز البعض الآخر للوائح والتشريعات.

عليه وبناء على ما سبق ذكره نأمل منكم:

– إصدار منشور رسمي بعدم مسؤولية مصرف ليبيا المركزي عن أي عمليات نصب أو احتيال ماضية أو حالية أو مستقبلية تحدث لزبائن من أي طرف داخلي أو خارجي، وذلك بسبب وجود عمليات إعلامية وتسويقية كبيرة توهم الزبائن بصدق الخدمات والتي لم يتأكد منها أحد حتى اللحظة.

– توضيح محدودية ومسؤولية الملاحقة القانونية والمالية لمصرف ليبيا المركزي بالمصارف والجهات ذات العلاقة المالية وأن المصرف المركزي غير مسؤول عن عمليات خارجية “توضيح للجمهور”.

– التحقيق في وقائع وعمليات التحويلات المالية الداخلية لبعض الشركات التي تدعي حصولها على ترخيص من مصرف ليبيا المركزي وإيقاف أي عمل دفع إلكتروني غير مرخص داخل ليبيا.

– الطلب من إدارة الرقابة على المصارف والنقد باستقبال الشكاوى بالبريد الإلكتروني بكل الإثباتات التي قد توجد فيها شبهات تجاوزات والتحقيق فيها رقميا “تحقيق رقمي جنائي”.

– استحداث حسابات بنكية بالعملة الأجنبية وببطاقات ائتمانية تعمل online يتم شحنها بالدولار عبر إيداع نقدي لعموم الزبائن، ستنهي عمليات النصب والاحتيال الخارجية وننتقل إلى التنظيم الداخلي للقطاع المصرفي، وتزيد من ارصدة البنوك والمصرف المركزي من العملة الأجنبية وتقوض توغل اقتصاد الظل والأسواق الموازية داخليا وخارجيا.

– حث إدارة مكافحة غسيل الأموال لاستقبال الشكاوى من المواطنين والبنوك والشركات لأي عملية اشتباه في غسيل أموال لتكون الرقابة مجتمعية، يستحيل اليوم على عشرات الموظفين متابعة قطاع مصرفي وجمهور بالملايين، بالإضافة إلى شركات خارجية قد تكون وهمية او هدفها النصب والاحتيال في ظل شلل شبه تام لدفع الإلكتروني العالمي في ليبيا ونحن في عام 2020.

في المرفقات كامل الصور والآراء والتحذيرات والإثباتات من مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية.

هذا البريد الإلكتروني ليس أتهام لأي طرف بالنصب أو الاحتيال إنما هو دق ناقوس الخطر لتطور تقني كبير في العالم في ظل صعوبات تواجه المنظومة المصرفية وكيفية مجاراة التطور دون الضرر بمدخرات واستثمارات المواطنين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين صالح