هي وصلت وزيدوا وصلوها لمن يهمه الأمر وهذه قضية رأي عام

—————————-

إلى #مصرف_ليبيا_المركزي

إلى السيد محافظ مصرف ليبيا المركزي

إلى السادة مسؤولي الدفع الإلكتروني والبطاقات الائتمانية

تحية طيبة وبعد،،،

نشكر لكم استجابتكم على البريد الإلكتروني السابق فيما يخص الدفع الإلكتروني العالمي وبعض المشاكل، وأود أن أنقل لكم قضية مجتمعية هامة، وهي:

“التجارة والمتاجر الإلكترونية والمدفوعات الإلكترونية العالمية وليست المحلية”

لن أسهب وأطيل الحديث في أهمية وجود بطاقات ائتمانية تعمل Online فهذا امر نمر به يوميا، من دفع ثمن اشتراك تطبيق إلى مستحقات ورقة علمية وبحثية أو شراء هاتف محمول وتصل إلى الأمور لاستيراد السيارات مستعملة للاستخدام الشخصي، وهنا انا لا اتحدث عن مشتريات بمبالغ فلكية، إنما أتحدث عن حرية مالية في إرسال واستقبال الأموال online بقيمة أقل من 10,000 دولار. وأكرر انها للاستخدام الشخصي والدفع يتم بالدولار.

أنا وغيري الآلاف من المواطنين أبحث عن الوجود الرقمي الحقيقي، برقم هاتف بإسمي وعنوان بريدي مفصل موجود في البطاقة، وبطاقة ائتمانية عالمية بإسمي كذلك، ولم يعد بالنسبة لهذه الفئة من المجتمع شراء العملة الأجنبية من السوق الموازي وبعمولة إضافية، وهذا ما يعد مخالفا للقوانين وحتى تحمل عمولات من جهات غير معلومة، وهذا ما سبب تفاقم سوق موازي آخر وسيتمر في النمو والصعود مالم يوجد حل من طرفكم. سوق السداد Online ويتضرر منه المجتمع ويستنزف في الأموال خارج المنظومة المصرفية بدون أي ضمانات ويسيء لدولة الليبية في بعض الأحيان.

لا أعلم ماهي الوسائل المتاحة لديكم ولن نطلب منكم إهدار موارد مخزونات الدولة في أمور فردية أو مجتمعية تخص الدفع الإلكتروني والمشتريات فهي حرية فردية، ولكن نريد أمرا بسيطا جدا وغير قابل لتقليل من قيمته:

نريد بطاقة ائتمانية باسم وعنوان صاحبها، قادرة على الاستقبال والإرسال والاسترجاع عالميا وبها درجات التأمين اللازمة والشروط والمعايير العالمية، وتشحن بالدولار نقدا في المصارف او الشركات المسموح لها بمزاولة الدفع الإلكتروني العالمي.

وأنا لا أحدثكم عن شيء لم يحدث في ليبيا أو مقترح، بل قد فعلها أحد المصارف الليبية منذ عامين وتوقفت، وهي استقبال قيمة بالدولار وشحنها في بطاقة ائتمانية والعمل المشروع بها عالميا في المواقع وبحرية تامة.

هذا أمر لا مفر منه حيث دخول شركات اجنبية وبعضها لم يحترم قدسية وحرمة أموال المواطن الليبي. وسيتفاقم الأمر مع مرور الزمن، ونأمل منكم حل الأمر طالما هو في نطاق الحل البسيط والمفيد لكل الأطراف، الدولة والمجتمع والمركزي ورغبات الأفراد في العمل عن بعد أو الشراء.

بالإضافة إلى أنه مورد مهم للمصارف الليبية للاستحواذ على النقد الأجنبي بطرق شرعية بعد تعبئة نماذج KYC وتوفير السيولة النقدية من النقد الأجنبي في المصارف والمركزي كذلك.

لن أخوض في التفاصيل والأمور التي لا أعلمها وهي كثيرة، مثل الأمور المالية والمصرفية والقانونية والتشريعية والإدارية، هذه مهمة المركزي، أما مهمتي انا كمدون تقني أن أنقل لكم مطلب يراه الجميع “التاجر، والطالب، والمستهلك، والباحث، والهاوي، واللاعب، والمسافر، والفني، وغيرهم عشرات الآلاف” مطلبا شرعيا وحق من حقوقه، وبماله وبعملته الأجنبية عوضا عن الذهاب لطرق غير قانونية أو شرعية أو احتيالية وبعيدة عن الدائرة المصرفية العالمية. وانتم عليها قادرون بعون الله.

وفي حالة أردتم تعاوننا كمجتمع أو أخذ الآراء ومعرفة الاحتياجات والحقائق بتفصيل أكثر فإنه يوجد مجتمعات كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعية كان هذا تخصصها ومنذ سنوات. ناهيك عن الخبراء في المجال.

في انتظار ردكم وتجاوبكم، أنا وعشرات الآلاف ممن يريدون استخدام أموالهم بالعملة الأجنبية في مشتريات شخصية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أمين صالح

مدون تقني