#ايراد_الاتصالات
اقراه كامل او تخطاه لاني… ولا تقرأ جزءا واحدا فقط
نشبح في ناس تتناقل في منشور المركزي الخاص بالايرادات ويرسلوا فيه ليا ويقولوا شوف سرقوا قطاع الاتصالات واهو يمصوا في دمنا ويسرقوا فينا…
هو مش دفاعا عن القطاع… قطاع الاتصالات زي اي قطاع في الدولة الليبية فيه فساد وكل دول العالم تعاني في الفساد بدجات… ولكن الإتصالات يعاني بشكل اقل من الكهرباء والصحة والتعليم… يعني نقدروا نقولوا فساد منظم ومقنن في “تضخم مرتبات #هاتف_ليبيا” سوء ادارة من #LTT وغيرها توا نذكرها في اخر المنشور…
المهم نبي نفهمكم اليوم نقطة… ايراد الإتصالات والاستثمار الخارجي وبعض القطاعات في الدولة ما تتحول بشكل شهري…. انما بشكل سنوي ومرات اعلى من السنة..
يعني ايراد الاتصالات يتحول نصه في اخر السنة والنص الثاني في بداية السنة.
وكان ايراد الإتصالات لعام2020.. 490 مليون دينار اي اقل من نصف مليار بقليل.
حولت القيمة المالية على دفعتين وهم 262 مليون في الربع الاخير من عام 2019 وحولت 228 مليون في فبراير 2020
القيم بحسب ما سألت هي عبارة عن تراخيص عمل شركات الاتصالات التي تذهب في اتجاه #الهيئة_العامة_للاتصالات_والمعلوماتية وكذلك فائض الارباح من #LPTIC الشركة الليبية القابضة
سبب تدني ايراد الإتصالات عن المليار دينار سببه اولا رفع سعر الدولار برسمه الجديد والذي فرض على شركات الإتصالات سداد الدولار من اواخر 2018 حتى اليوم وايقاف الاعتمادات المستندية على جل الشركات باستثناء شركتين تم صرف اعتمادات بسعر الضريبة او مضافا عليه الضريبة… وحيث ان شركات الاتصالات ما رفعوا اسعار الخدمة مثل شركات الطيران.. فسبب نزول الارباح.
اضيف على ذلك عدم تحصل عدة شركات من بينها #ليبيانا و #LTT على اي سماحية اعتمادات لتحويل اموال للخارج او تطوير الشبكة، وتقييد المدار بقيمة محدودة لتطوير..
يعني فوضى الاتصالات خاش فيها اطراف اخرى منها المركزي وديوان المحاسبة والقابضة وسياسات الدولة.. بيروقراطية ودائرة مستندية معقدة
ايراد الإتصالات هو دخل قومي يغذي الميزانية العامة لدولة بنسبة 4% وهو استثمار. ونتمنى ان نرى الكثير من الاستثمارات على نفس النسق
نصائح لزيادة تطوير القطاع ماليا وفنيا واداريا:
تحويل العمالة الزائدة في كل من: هاتف ليبيا، البنية، النوعية، البريد. اما لتقاعد او وزارة العمل لتاهيلهم.
سداد ديون الشركات الليبية في الخارج، حيث ان بعض الشركات اخذت بعض المعدات والمواد على امل فتح اعتمادات.
اقرار توسعة شاملة للمشاريع.
توحيد الشركات المتعثرة سالفة الذكر في شركة واحدة واعادة هيكلة عملها ومهامها.
خفض التكاليف التي تتقاضاه كل من الدولية وهاتف ليبيا عن التراسل والاتصالات.
فتح المجال لدولية بفتح مشاريع خارج ليبيا.
استقطاب مشاريع خارجية داخل ليبيا.
الاتجاه لتطوير التطبيقات وفتح قرية تقنية في ليبيا.
تطوير اداء واستجابة وخدمات #ليبيا_للاتصالات_والتقنية.وخصوصا ADSL & VDSL
تعديل التشريعات المجحفة في حق بعض الشركات. والعمل على مسودات قوانين مثل قانون اتصالات قانون جريمة الكترونية ثانون حماية مستهلك. قانون الاستثمار الرقمي، قانون مدفوعات إلكترونية الخ.
قفل مشروع هانت، وقفل مشروع wimax وتعويض المتضررين قدر الامكان ويكون قفل تدريجي بتعويض تدريجي.
فتح ابواب التقسيط ونموذج العمل Subscription لكل الخدمات الإلكترونية.
حل الصراع القائم بين الشركة الليبية القابضة والهيئة العامة للاتصالات.
اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاتصالات لعام 2010 بعد اخذ موافقات من كل شركة اتصالات عاملة وفاعلة في ليبيا سواء خاصة او عامة وكذلك منظمات المجتمع التقني.
تطوير الخدمات الإلكترونية الحكومية بمساعدة كل من الشركات الوطنية العامة والخاصة.
تشكيل ادارة او فريق تحقيق وتفتيش رقمي يكون له دور رقابي واستشاري على القطاع.
—————
كل ما سبق من نقاطع سيكون له الاثر الطيب على زيادة الدخل والاستثمار في مستقبل الاجيال وتسهيل حياة الناس اليوم.
شاكرا لكم صبركم لقراءة هذا المنشور
وحتى منشور اخر هنا امين صالح يحييكم ويتمنى لكم اوقات سعيدة
9-6-2020
#شركات_الاتصالات_الليبية