انا وضحت عدة مرات خلال الشهر الماضي ان التعامل مع اي شركة حتى هذه اللحظة هو على مسؤوليتك، لما استفسرت من شتيوي بي بشكل رسمي عن تراخيصهم واجراءاتهم قالوا احنا ما لينا علاقة بالدولة الليبية وواخذين تراخيصنا من سنغافورة وشركة مالية في سنغافورة وواخذة موافقة من فيزا… يعني زيها زي كاشيو،، لو صار اي خلل القانون الليبي ما يحميك ولا الدولة ليها علاقة، وعمليا ما يحق لأي أحد التعامل بالنقد الأجنبي في ليبيا وخصوصا الشركات..

اما دينار بي. ارسلت ايميل للمدير التنفيذي وارسلت له تنبيه بالإيميل على الواتساب وبلغني ان الايميل وصل وبارك الله فيك. علما ان الايميل فيه تساؤولات عن اذن المزاولة من المركزي والاجراء المالي والاجراء القانوني لفتح عمليات دفع الكتروني في ليبيا وعلى اي اساس يقبل في الدولار او تتم عملية تحويل الاموال دولار للخارج حسب الاعلانات ولا إجابة حتى اللحظة.

قاعد نقول فيها باستمرار مدام دور #مصرف_ليبيا_المركزي قاعد هزيل وضعيف في اقرار وتنفيذ القوانين واللوائح ستوجد شركات تنفذ سياسة الامر الواقع وتستحوذ على السوق دون اي ترخيص او اذن، ومرات هذي الشركات كويسة او سيئة لا نعلم، كل شيء في علم الغيب، ولا شيء يحميك إلا الحذر ولا تضع مبالغ مالية عالية تؤثر فيك في حالة خسارتها.

انا مش ضد القطاع الخاص، اتمنى ان يزدهر ويكون عندنا عشرات الشركات في موضوع الدفع الإلكتروني وفق ضوابط وأسس فنية وادارية وقانونية، يوم ما يصير hacking او تصير عملية افلاس مش راح يحميك المركزي لأنه بيقولك ومن قالك تتعامل معاهم.

سداد مرخصة من مصرف ليبيا المركزي، ومسارات مرخصة كذلك بتقديم خدمات للبنوك وهي خدمات SMS وملحقاته وليس الدفع الإلكتروني، ولما بتخش لموضوعات الدفع تاخذ ترخيص، كذلك تفاني وميزا وتداول، وكلهم على منصة نمو التابعة لشركة معاملات.

ما تقولوا هذا يعقد في الأمور ويبي بيروقراطية ادارية، لأن يوم تخش قضايا واختلاس بالملايين، حق راح يضيع بدون اي ورقة اثبات،

كل حاجة ينظمها قانون ولوائح وتشريعات في العالم منذ سنين وتوصل لمستوى الكونجرس الأمريكي، نعم لتأسيس دولة قانون.

قانون المدفوعات الإلكترونية

لائحة الخصوصية

لأئحة الأمن السبراني

قانون التجارة الإلكترونية

قانون الجرائم الإلكترونية

تحديث قانون الجرائم الاقتصادية

ويطول الحديث………….

أمين صالح

17-09-2020